إن أهم مكسب جاءت به ثورة 17 ديسمبر 2010 هو كسر قيد الديكتاتورية الذي كان مسلطا على الشعب التونسي بمختلف أطيافه و أن حرية التعبير جاءت بعد مسار سياسي عسير قدمت فيه تونس شهداء لتتمكن الأجيال الحالية والمستقبلية من التكلم و التعبير بكل حرية ، دون خوف و هرسلة .

إلا أننا نلاحظ مؤخرا تواتر الإستدعاءات للمثول أمام قضاة التحقيق بمقتضى #المرسوم_54 لسنة 2022 و المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الإتصال ، و بالتالي خلف هذا المرسوم منذ صدوره بالرائد الرسمي عديد المواقف الرافضة له خاصة على إثر توالي الإحالات القضائية لعديد الشخصيات الحقوقية و المحسوبة على المعارضة للمسار السياسي المعلن من طرف رئيس الجمهورية على غرار "الأستاذ العياشي الهمامي " منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين و رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات و الديمقراطية و كذلك أحد أبرز وجوه المعارضة قبل 14 جانفي 2011 و الشاب حمزة عبيدي الذي على إثر تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي وقع استدعاؤه للمثول أمام قلم التحقيق.

لنتساءل عن المعنى الحقيقي لهذا المرسوم ، هل جاء فعلا لوقف الإشاعة و الأخبار الزائفة أم أنه ذريعة لإسكات الخصوم السياسيين ؟

و بالتالي فإننا :

نستنكر الإحالات القضائية الأخيرة بمقتضى #المرسوم_54 خاصة و أن فصله 24 فيه جانب زجري نعتبر أنه لا مصلحة في إتخاذه خاصة مع وجود عديد النصوص القانونية التي تضمن عدم تفشي الإشاعة و الأخبار الزائفة .

لا ننكر أن تفشي الإشاعة يساهم في توتر الجو العام و يمكن أن يؤدي إلى منزلقات خطيرة لكن نشدد على أنه لا يمكن إصلاح خطأ بخطأ آخر و ذلك بإعتبار أن الحرية عماد التقدم خاصة في سياق ما تعرفه تونس من تلمس طريق الديمقراطية و الحرية ، حيث أن كل الدول التي عرفت دليلها في التقدم أرست منظومة حقوقية تضمن لمواطنيها حرية التعبير عن أفكارهم و تصوراتهم بإعتبار أن السياسة فعل جماعي و لا يمكن تصور أي تطور دون الأخذ بمختلف الأراء .

أخيرا ، ندعو رئيس الجمهورية لتبني خطاب واضح المعالم لخارطة الطريق السياسية و الإقتصادية و مطمئن لمختلف أطياف الشعب التونسي و مختلف هياكله الإقتصادية و الإجتماعية و منظمات المجتمع المدني لما في ذلك من نجاعة للحد من التوتر العام الذي تشهده البلاد و بالتالي وضوح الرؤية للمستقبل ، حيث أن الإشاعة و الأخبار الزائفة التي يسعى #المرسوم_54 للقضاء عليها تجد لها منفذا في ظل الغموض العام الذي نعيشه و بالتالي فإن النصوص القانونية لا يمكن أن تكون حل.

Tawfiq Omrane