المحكمة الدستورية في تونس: بين النص الدستوري والفراغ المؤسسي -
أزمة الماء : تونس أمام خطر ندرة المياه و العطش
أزمة الماء : تونس أمام خطر ندرة المياه و العطش .
تعاني البلاد التونسية منذ سنوات أزمة حادة في المياه ، حيث أنه إلى جانب المشاكل الهيكلية التي يعانيها قطاع المياه يلعب الموقع الجغرافي لتونس مشكلا بإعتبار إنتماءنا إلى مجموعة دول الجنوب التي تعاني فقرا مائيا مقارنة بدول الشمال .كما أن تراجع منسوب الأمطار والتساقطات على مدار السنوات الأخيرة بسبب الجفاف دور كذلك في تفاقم الأزمة التي أصبح المواطن التونسي يتلمسها يوميا سوى من خلال الانقطاعات المتكررة للمياه و تعكر وضعيته بما يجعله غير صالح للشراب ، أو على مستوى فلاحي من خلال تراجع المساحات الزراعية وتخلي عديد الفلاحين عن الزراعات السقوية نتيجة نقص المياه .وإلى جانب المشاكل الهيكلية التي يعاني منها القطاع من تواصل الإعتماد على السياسة التجميعية والتحويلية من السدود في ظل نسبة تبخر عالية جراء الاحتباس الحراري الذي نشهده ، كذلك عدم مواكبة التغيرات المناخية و التأقلم معها و توصل إستعمال زراعات ذات إستهلاك عالي للمياه قصد تصديرها إلى الخارج ، " حيث أن أكبر مستهلك للمياه هي وزارة الفلاحة " بما يجعلنا بطريقة غير مباشرة نصدر المياهإلى جانب ذلك إنتشار الحفر العشوائي للآبار بما يتسبب في إجهاد المائدة المائية التي تعتبر ملك عمومي .
كل هذا ينذر بخطر محدق للبلاد التونسية التي تواجه مشكلة العطش وما سيتتبعه من تراجع تنموي واقتصادي ، خاصة في مزيد تدهور سيادتنا الغذائية وبالتالي مزيد من التبعية للخارج في علاقة بأمننا الفلاحي .
في هذا الخضم ، نذكر بأن توفير الماء حق أساسي للإنسان له علاقة مباشرة بحقه في الحياة ، علاوة على أنه حق دستوري واجب على الدولة توفيره ، حيث نص الفصل الثّامن والأربعون من دستور 2022 – أنه " على الدّولة توفير الماء الصالح للشّراب للجميع على قدم المساواة، وعليها المحافظة على الثّروة المائية للأجيال القادمة. "
وبالتالي ومن خلال ما تقدم ندعو السلطة التنفيذية وكل المتدخلين في الشأن المائي إلى إعلان- خطة طوارئ لإنقاذ الموسم الفلاحي أولاً ، و الوقوف على المشاكل الهيكلية للقطاع و تحديث السياسة المتبعة وجعلها متماشية مع التغيرات المناخية و التطور الديموغرافي لتونس .
- إفراد قطاع المياه بوزارة خاصة لما للماء من أهمية على مستوى الأمن القومي للبلاد .
- وضع حد لظاهرة الحفر العشوائي للآبار باعتبار أن المياه الجوفية ملكا عموميا يجب المحافظة على استدامتها ضمانا لحقوق الأجيال الحالية والقادمة .
- تشريك منظمات المجتمع المدني التي تشتغل على موضوع المياه ضمن لمبادئ الشفافية والتشاركية بإعتبار أن المياه شأن وطني له إنعكاس على المواطن التونسي الذي يتكبد من جهة التدهور المائي و كذلك إرتفاع أسعار المياه المعلبة .
- تحوير مشروع مجلة المياه بما يجعلها قادرة على حل المشاكل المائية في بعدها الإجتماعيوالمواطني ، عدم اقتصارها على البعد الربحي .
#environment
#Lab_Environment
#أزمة_المياه
#تونس
#SocialAccountability
